معاون برنامهریزی و توسعه محیط کسبوکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هفته اول آذرماه در جلسه کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی اعلام کرده بود که مصوبهای برای معافیت صنایع صادرات محور از محدودیتهای گاز تصویب شده است. طبق این مصوبه، واحدهای فولاد و سیمان در آذرماه نباید با محدودیتهای گازی مواجه شوند و صنایع صادراتی نباید در اولویت محدودیتها قرار گیرند.
این اعلامیه، در نگاه نخست میتوانست نویدبخش روزهایی بدون توقف تولید برای فعالان صنعت باشد، اما تجربههای گذشته نشان داده که وعدههای اینچنینی اغلب در حد حرف باقی ماندهاند. از همان روزهای نخست، موجی از بیاعتمادی میان فولادسازان شکل گرفت؛ بیاعتمادی که ریشه در سوابق عملکرد دولت دارد. بارها وعده داده شده بود که فشار گاز و برق از دوش کارخانهها به ویژه فولاد و سیمان، برداشته میشود، اما در عمل نه تنها این وعدهها تحقق نیافت، بلکه مسیر تولید با خاموشیهای مکرر، کاهش ظرفیت و زیان مالی آشکار، نشان داد که حرف و عمل دولت فاصلهای عمیق دارند.
امروز نیز با وجود اظهارات رسمی مبنی بر عدم اعمال محدودیتها در آذرماه، روایت واحدهای فولادی داستان دیگری را حکایت میکند. آنها معتقدند محدودیتها همچنان پابرجاست و صنایع صادراتمحور که قرار بود از فشارها مصون بمانند، همچنان زیر بار مشکلات و موانع تولید قرار دارند. این تناقض آشکار میان وعدهها و واقعیتهای عملی، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی را سلب کرده، بلکه نشاندهندهی ناکارآمدی تصمیمات و نظارت ناقص بر اجرای مصوبات است.
در صنعت فولاد، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، سوخت جایگزین مؤثری برای گاز وجود ندارد. فرآیند احیای مستقیم که ستون اصلی تولید فولاد در ایران است، وابستگی مطلق به گاز طبیعی دارد و کوچکترین اختلالی در تأمین این سوخت به توقف زنجیره تولید منجر میشود. از همین رو، محدودیت گاز صنایع آثار بسیار سنگینتری نسبت به محدودیت برق بر کشور میگذارد؛ چرا که توقف مصرف گاز در صنعت فولاد بهمعنای توقف تولید است. افزون بر این، ناترازی گاز میتواند ناترازی برق را نیز تشدید کند، زیرا بخش مهمی از تولید برق کشور وابسته به نیروگاههای گازی است. هر اختلال در گاز، دومینووار از صنعت تا نیروگاه و از تولید تا صادرات کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
بر اساس آمار ارائهشده از شرکتهای فولادی میانگین مصرف روزانه گاز کشور حدود ۸۲۸ میلیون مترمکعب است و در این میان، سهم صنعت فولاد تنها ۲۹ میلیون مترمکعب برآورد میشود؛ سهمی که حتی در مقیاس کلان انرژی کشور نیز رقم بزرگی محسوب نمیشود. با این حال، فولادسازان در تمامی دورههای تنش انرژی بهعنوان متهم ردیف اول معرفی میشوند؛ گویی این ۲۹ میلیون مترمکعب ناقابل، ریشه تمام ناترازیهای ساختاری شبکه گاز کشور است.
از سوی دیگر، هزینهای که فولادسازان برای گاز پرداخت میکنند نیز خود نکتهای قابل توجه است. قیمت هر مترمکعب گاز تحویلی به واحدهای فولادی ۸۱۸۱ تومان تعیین شده؛ نرخی که نهتنها بالاتر از میانگین قیمتهای منطقهای است، بلکه حتی از نرخ گاز در ایالات متحده آمریکا نیز بیشتر تمام میشود. در واقع، صنایع فولاد ایران گاز را با قیمت بالا میخرند، سهم کمی مصرف میکنند، اما در زمان کمبود، بیشترین فشار را تحمل میکنند.
گاز برای صنایع فولاد حکم خون در رگهای تولید را دارد و هر نوع محدودیتی چه نامش مدیریت مصرف باشد و چه جایگزینی با سوخت دیگر اثر مستقیم و سنگین بر تولید، اشتغال و صادرات این صنعت دارد. اعمال محدودیتهای اخیر نیز از همین جنس است و چشمانداز تولید را تحتتأثیر قرار داده؛ واقعیتی که برخلاف وعدههای رسمی، در واحدهای تولیدی خود را بهوضوح نشان میدهد.
در همین زمینه عزیز قنواتی، رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، با اشاره بر ضرورت تداوم فرایند تولید در صنعت فولاد به تجارتنیوز گفت: صنعت فولاد برخلاف بسیاری از صنایع دیگر مانند خودروسازی، قابلیت خاموش و روشنشدن مقطعی ندارد و فرایند تولید آن باید بدون وقفه ادامه یابد. تولید هر محصول فولادی بسته به نوع آن چندین ساعت زمان میبرد و توقف این فرایند خسارتهای سنگینی به مجموعه وارد میکند. به همین دلیل، ایجاد محدودیت گاز یا برق برای این صنعت بههیچوجه قابل قبول نیست؛ چراکه خاموش و روشن کردن کورهها آسیب جدی به تجهیزات و تولید میزند.
قنواتی با تأکید بر اینکه رسیدن کورههای فولادی به دمای استاندارد حدود یک هفته زمان میبرد بیان کرد: شمش ورودی نیز باید مسیر خاصی را طی کند تا به دمای مطلوب نورد برسد و اگر در این شرایط یکباره محدودیت گاز اعمال شود، فعالیت کورهها مختل میشود. برای نمونه، اگر ورودی استاندارد گاز کوره ۱۰۰ پوند باشد، در صورت کاهش به ۹۰ یا ۹۵، کوره خاموش میشود. گرچه رئیسجمهور و برخی مسئولان بر ممنوعیت محدودیتها تأکید میکنند، اما اجرای این دستور منوط به وجود ظرفیت واقعی در تولید گاز است؛ ظرفیتی که وجود ندارد.
وی با اشاره به اولویت مصرف گاز در فصل زمستان و تجربه سالهای گذشته توضیح داد: در شرایط کمبود گاز، ابتدا باید نیاز بخشهای خانگی برای گرمایش تأمین شود و پس از آن نوبت به واحدهای تولیدی میرسد. در این میان، اولین صنعتی که با کاهش تخصیص گاز روبهرو میشود، فولاد است. این مسأله هر سال خسارتهای فراوانی به صنعت، سهامداران و ذینفعان وارد کرده است. با توجه به اینکه نه تولید گاز افزایش یافته و نه صرفهجویی مؤثری صورت گرفته، پیشبینی میشود امسال نیز محدودیتهای گازی تکرار شود و دستور رئیسجمهور قابل اجرا نباشد.
او در پایان با تشریح پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیتها خاطرنشان کرد: این مشکلات فقط زیان مالی برای کارخانهها ندارد؛ بلکه کاهش تولید فولاد به معنای کاهش درآمد ارزی کشور است و این موضوع بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر تورم اثر میگذارد. فولاد صنعتی صادراتمحور است و ارزآوری بالایی دارد؛ بنابراین ایجاد محدودیت در آن به کل اقتصاد آسیب وارد میکند.
همزمان با این اتفاق، انتشار خبرهایی درباره تداوم صادرات گاز ایران به عراق باعث شد فضای افکار عمومی حساستر از همیشه شود. بسیاری این سؤال را مطرح کردند که وقتی کشور با افت فشار و محدودیت گاز دستوپنجه نرم میکند و صنایع داخلی یکییکی با کمبود مواجه میشوند، چگونه صادرات گاز به کشورهای همسایه بدون وقفه ادامه دارد؟ این مسأله در روزهایی مطرح شده که دمای هوا پایین آمده و مصرف خانگی بیشتر شده است.
در ادامه همین بحث، افکار عمومی نیز این موضوع را بهعنوان یک تناقض آشکار میبیند که از یک سو صنایع داخلی با محدودیت و کاهش تولید روبهرو هستند و از سوی دیگر، گاز کشور در اوج سرمای سال روانه عراق میشود.
در همین زمینه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز ایران، با اشاره بر ماهیت بینالمللی و راهبردی قراردادهای صادرات گاز به تجارتنیوز گفت: صادرات گاز به عراق یک قرارداد بینالمللی است و ایران باید در سالهای گذشته بیشتر از این اندازه برای ترکیه، پاکستان، عراق و حتی کشورهایی مانند بحرین قراردادهای بلندمدت و معتبر منعقد میکرد. یکی از ارزشهای مهم هر کشور، توانایی پایبندی به قراردادهای بینالمللی است.
وی افزود: طبق ماهیت مصرف، کشورهای منطقه از جمله عراق، قطر و امارات در تابستان نیاز بالا به گاز برای تولید برق دارند و کشور نیز در این فصل مصرف کمتری دارد؛ بنابراین در تابستان صادرات افزایش و در زمستان کاهش مییابد. اما قطع کامل صادرات هم تبعات امنیتی دارد، هم اقتصادی و هم آبروی بینالمللی کشور را مخدوش میکند.
او با تأکید بر ناچیز بودن حجم صادرات و بیتأثیری آن بر مصرف داخلی بیان کرد: در شرایطی که مصرف روزانه گاز کشور بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون مترمکعب است، صادرات ۱۵ میلیون مترمکعبی به عراق یا ترکیه کمتر از یک درصد کل مصرف به شمار میرود. این رقم به قدری کوچک است که هیچ منطقی ندارد آبروی کشور و اعتبار بینالمللی را برای آن هزینه کرد. این مقدار نه آسیبی به مصرف داخلی میزند و نه توجیه اقتصادی برای توقف آن وجود دارد. در شرایطی که فروش نفت ایران دشوار است، همین درآمد گازی یک منبع ارزی مهم برای کشور و بانک مرکزی است و با آن دارو، گندم، ذرت و اقلام ضروری وارد میشود.
معاون اسبق وزیر نفت با اشاره به نقش ارز حاصل از صادرات گاز در تأمین نیازهای اساسی مردم توضیح داد: کشور امروز برای تأمین ارز در تنگناست و بانک مرکزی از محل همین قراردادها میتواند خریدهای ضروری انجام دهد. بنابراین نباید نگاه محدود و بخشی داشت؛ این درآمدها برای رفاه و نیازهای اساسی مردم مصرف میشود. محدود کردن صادرات گاز به عراق و ترکیه منطقی نیست، حتی اگر در داخل محدودیت وجود داشته باشد. صنایع مختلف مانند سیمان در زمستان از سوخت جایگزین مثل مازوت استفاده میکنند و حتی بسیاری از کارخانهها تعمیرات اساسی خود را در همین فصل انجام میدهند؛ روال جهانی نیز همین است.
وی در ادامه با هشدار نسبت به وابستگی کامل کشور به گاز افزود: یکی از خطرات اصلی این است که همه صنایع، نیروگاهها و حتی بخش خانگی را به گاز متکی کنیم. چنین وابستگی گستردهای کشور را آسیبپذیر میکند. در کشورهای مختلف مانند ترکیه، چین و بسیاری از کشورهای اروپایی، از زغالسنگ، مازوت، گازوئیل و انرژی خورشیدی استفاده میشود و تنوع انرژی یک الزام است. اما در ایران همه چیز به گاز گره خورده و همین موضوع باعث میشود هر سال با نخستین موج سرما محدودیت ایجاد شود.
عراقی در پایان با اشاره به تجربه چند دههای صنعت گاز خاطرنشان کرد: در ۴۰ سال گذشته، حتی زمانی که تولید گاز کشور تنها ۳۰ میلیون مترمکعب بود، محدودیت زمستانی وجود داشت و امروز که تولید به ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده نیز این محدودیتها ادامه دارد. بنابراین اصل محدودیت موضوع تازهای نیست؛ مهم این است که آن را مدیریت کرد، نه اینکه برای رفع آن قراردادهای بینالمللی را قربانی کرد.
